محامي طلاق في مكة | 0576387371 | افضل محامي طلاق في مكة، محامي الطلاق لدينا في مجموعة البركاتي للمحاماة يقوم بكافة الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية من طلاق وخلع وحضانة ونفقة وزيارة وعضل ومحامي تركات ومواريث في مكة.
اتصل بنا الان وسنقوم بالرد عليك فورا
من أفضل المحامين في مكة في نظر ومتابعة القضايا الاسرية المتعلقة بالزوج والزوجة والابناء بما يحقق الاستقرار العائلي لكافة الأطراف قدر المستطاع.
لماذا محامي طلاق متخصص في قضايا الخلع والطلاق في مكة المكرمة
يعتبر مكتب المحامي احمد البركاتي هو افضل محامي طلاق وخلع في المنطقة الغربية باكملها، ويمتاز مكتبنا بالمتابعه مع العميل باستمرار ومحامينا المتخصصين من ذوي الخبرة في هذا التخصص.
ما هي الخطوات التي يتخذها محامي طلاق في مكة؟
ينبغي لمحامي الطلاق اتخاذ بعض الخطوات النظامية في سبيل التحقق من جدوى حل المنازعة في الطلاق أو الخلع أو أي من موضوعات قضايا الأحوال الشخصية وهي على النحو الآتي:
- الاستماع للطرف الشاكي.
- دراسة الحالة وتحليلها.
- الشروع في إجراءات المصالحة والتوفيق بين الأطراف قد الإمكان.
- استلام المحامي للمستندات الثبوتية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية.
- التمثيل القضائي.
- ابرام العقود والاتفاقيات.
- انهاء الخلاف بالطرق النظامية.
للاتصال المباشر بالمحامي انقر هنا
تحديد محامي الطلاق في مكة للمحكمة المختصة
يجب أن تحدد بوجه الدقة بحسب اطلاع المحامي ودراسته للنزاع القائم بين الأطراف ذات الصلة بموضوع القضايا الاسرية (الأحوال الشخصية) لتحديد جهة الاختصاص القضائي.
فقد يتحدد الاختصاص في بعض المنازعات الي المحكمة العامة بمكة المكرمة وفق التوزيع المتعلق بالاختصاص النوعي لعدد من القضايا التي تكون منفصلة عن النزاع الأسري ولكن نشأت بسبة في الأصل.
وأحيان ينعقد الاختصاص في الفصل في الخلافات الاسرية بين الأطراف الي محكمة الأحوال الشخصية في مكة التي تنظر في الخلاف الذي كان بين الأزواج في موضوعات محددة نص عليها المنظم.
وللإيضاح فان محامي الأحوال الشخصية في مكة لدية الملكة والقدرة على المساعدة في حل الإشكالات القانونية. المتعلقة بهذا القضايا فمحامي الطلاق والخلع والحضانة أو حتى محامي الزيارة والنفقة أو محامي التركات والمواريث في حل النزعات بطرق قانونية صحيحة وبكل يسر.
محامي التركات في مكة
يشرف محامي التركات على كافة القضايا والمنازعات التي يكون أطرافها ورثة. حيث يقوم محامي المواريث في مكة بتقسيم التركة بحسب الحال القائم عليه. سواء كانت تركات مالية أو نقدية أو عقارية مع التحقق من استكمال الإجراءات النظامية لكل حالة على حدة.
ومنها حالة الفصل بالتراضي في المنقولات المادية أو العقارية مالم يكن هناك سبب موجب يراه محامي التركات في مكة. في تعذر اللجوء الية بالطرق القانونية المعتبرة في هذا الصدد. وفق القواعد والنصوص النظامية الموضحة لحل هذا النوع من الإشكالات التي تغيب عن الشخص العادي.
ومما ينبغي الإشارة له ان الممتنع من الورثة عن الإفصاح أو تنفيذ إجراءات قسمة الورثة وحصولهم على حقوقهم المشروعة يكون عرضة للمسألة النظامية وفق ما نص علية المشرع السعودي وفي لائحة قسمة الأموال المشتركة.
للاتصال المباشر بالمحامي انقر هنا
قد يهمك :
